وزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي يؤطر ندوة بمكناس وسط حضور جماهيري ضعيف

واضطرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمكناس، الجهة المنظمة للندوة، إلى تغيير شكل القاعة والاستغناء عن المنصة، من أجل التعامل مع الوضع، فرغم تأخير الندوة بساعة عن موعدها، لم يحضر لها إلا عدد قليل، جلهم من أعضاء الحزب، رغم أن مدينة مكناس تعتبر معقلا انتخابيا لهذا الأخير، مكنته خلال الانتخابات الأخيرة، من مقعدين في البرلمان، وأربعة وثلاثون مستشارا جماعيا بمجلس مكناس، الذي يسيره بأغلبية مريحة.
واستعرض الخلفي في معرض مداخلته، حصيلة عمل الحكومة التي يقودها حزبه في ولايتها الأولى والثانية، في مداخلة أعد لها جيدا ومدروسة بعناية، تطرق فيها لمختلف المجالات، انطلاقا من السياسة الخارجية وكذا بعض المشاريع البنوية التي انخرط فيها الدولة، قبل أن يرتدي قبعة المعارضة، ليقول إن الاستثمارات الخارجية عرفت تراجعا خلال السنة الماضية، بسبب ارتفاع مؤشرات الفساد خلال نفس الفترة، قبل أن يقدم عرضا تفصيليا للوضعية الراهنة بلغة الأرقام التي يجيدها، قائلا إن البلاد رغم ما تم إنجازه تعاني خصاصا كبيرا وحاجيات ضخمة، مستدلا على ذلك بإحصائيات لوزارة التجهيز، رصدت أن أزيد من نصف الطرق داخل المجال القروي غير معبدة أي ما يعادل 15 ألف كلم.
وأطر الندوة إلى جانب الخلفي، البرلماني السابق ونائب رئيس جماعة مكناس، عبد الصمد الإدريسي، الذي على عكس زميله في الحزب، استعرض مجموعة من القرارات، التي تسببت في احتقان اجتماعي غير مسبوق، واصفا إياها بالقرارات الشجاعة والمنجزات من قبيل إصلاح نظام التقاعد ونظام المقايسة في المحروقات وكذا التغييرات التي عرفها قطاع التعليم.